تعتزم كلية الحقوق بجامعة ميلة تنظيم ملتقى وطني بنظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي في العشرين من شهر أفريل لعام 2026، مخصص لمناقشة موضوع « الضبط القانوني للمنتوج المستورد في التشريع الجزائري » ويأتي هذا الحدث العلمي في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وما تفرضه العولمة من تحديات تتعلق بضرورة الموازنة بين توفير احتياجات المستهلكين من جهة، وحماية الإنتاج الوطني وضمان جودة المنتجات المستوردة من جهة أخرى
يسعى الملتقى من خلال أهدافه المسطرة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي لعمليات الاستيراد في الجزائر، وتقييم مدى كفاية آليات الرقابة والتفتيش في مواجهة الغش التجاري والممارسات غير المشروعة كما يطمح المشاركون إلى دراسة الآثار الاقتصادية للمنتوج المستورد على التنافسية الوطنية، مع إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الرقابية في ضمان سلامة المستهلك وحقوقه
تتوزع نقاشات الملتقى على محاور علمية رصينة تشمل الجوانب القانونية والاقتصادية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى استشراف آفاق الضبط في ظل التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي وتتمحور الإشكالية الكبرى حول مدى توفيق المشرع الجزائري في إيجاد معادلة قانونية تحمي الاقتصاد الوطني دون الإخلال بحقوق المستهلكين في ظل التحديات الميدانية القائمة
يشرف على تنظيم هذا المحفل العلمي نخبة من الأكاديميين برئاسة الدكتور سيليني محمد وتحت إشراف البروفيسور بوشلاغم عميروش والدكتورة بوكلاب سهام، حيث تم تحديد التاسع من أفريل 2026 كآخر موعد لاستقبال المداخلات الكاملة ويشترط في البحوث المقدمة أن تكون أصيلة ولم يسبق عرضها، مع الالتزام بالمعايير المنهجية الدقيقة التي حددتها اللجنة العلمية لضمان تقديم رؤى وتوصيات تسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز حماية المستهلك
